نصف قرن من العطاء الأدبي ..

التاريخ وميراث الأسلاف الأدبي مفخرة الأجيال الحاضرة والقادمة، فمن هنا تنطلق فكرة «الثقافة هي أساس التطور» ونحن العرب لدينا من التاريخ ما عجزت عن حملة الأرفف، وبهذا الصدد، بعد استقلال الكويت هموا بالاهتمام بمجال الثقافة والأدب، ونشأت فكرة تأسيس رابطة الأدباء سنة 1964 وهي جهة تعتني بدعم المواهب، وتزهر سماء الإبداع في احتواء الأسماء التي تفخر بها الكويت في المحافل الداخلية والخارجية، وللرابطة من ميلادها نشاطات متعددة مثل محاضرة أسبوعية مساء كل أربعاء، تتنوع ما بين القصة والرواية والشعر والمسرح والدراسات النقدية والقضايا والهموم التي تتناول الأديب.

وللرابطة أيضا منتدى يهتم بجيل الشباب ذوي المواهب الأدبية يطلق عليه اسم «منتدى المبدعين الجدد».

واصدرت الرابطة الكثير من المطبوعات الادبية المهمة ابرزها كتاب الحركة الادبية في الكويت للدكتور محمد حسن عبدالله، المطبوع سنة 1973م، واستكمالا لهذا الصرح الذي نغبط عليه من الدول الأخرى ففي تاريخ 13 و14 مايو تحتفل رابطة الادباء تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بمرور 50 سنة من تأسيسها وسوف يكون الحفل في فندق الجميرا وسيصاحب الاحتفالية معرض للكتاب بالمجان للزوار للتعريف بالكتاب الكويتي وبمشاركة عدة جهات كوزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة ودار سعاد الصباح ومكتبة البابطين ومركز البحوث الكويتية.

وبالاخير، فإن «الادب قوام الشعوب وصانع التقدم ومن التف حوله جنى القيادة والريادة والابداع والتطور».

تم نشر المقال في جريدة الأنباء

الخميس 8 / مايو / 2014

http://www.alanba.com.kw/kottab/ali-alsabry/466956/08-05-2014

«التمييز» تبرئ أطباء من تهمة التزوير

في حكم لمحكمة التمييز أرسى مبدأ مهماً في خصومة تحديد ماهية المحرر الرسمي فيما يتعلق بالتقارير الطبية ولجانها..اصدرت حكما يقضي ببراءة أطباء من تهمة التزوير في محرر رسمي..

وتتلخص وقائع القضية في ان النيابة العامة كانت قد اسندت الى دكتورة وآخرين انهم بصفتهم موظفين عموميين «أطباء «ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة (وهو تقرير اللجنة الطبية الخاصة في احد المرضى) وحكمت محكمة الجنايات حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب اليهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وحكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم على ان يقدم كل منهم تعهداً كتابياً مصحوباً بكفالة قدرها 20 ألف دينار ويلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين..

وترافع عن المتهمة، المحامي علي الصابري من مكتب الرويح وقال امام المحكمة ان التقرير محل الجريمة لا يعدو ان يكون ورقة قابلة للمراجعة والتعديل قبل افراغها في تقرير رسمي معتمد ومختوم، وهو مالم يحققه الحكم المطعون فية..

تم نشر المقال في جريدة الوطن 

الاحد 4 / مايو / 2014

http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=355498&yearquarter=20142