" أحمد الفهد .. وحجية حكم التحكيم "

بعد عرض لقاء الوطن الذي يُعتبر سابقة للشعب الكويتي لا يَسعني إلا أن أقول شيء واحد للجميع نعم نتفق بأن احمد الفهد قد يكون سيء ولكن أيضاً علينا الاتفاق بأن الفساد في هذا الوطن قد استشرى ويجب إقتلاعه ، وواقع الكويت (حجة) ودليل دامغ لا يحتاج لمستندات لكي نُثبت الفساد .

إختصاراً للمقال

هناك من يقول إنه مجرد إثبات حالة ⁉️
الرد الشخصي : هل نريد اكثر من اثبات حالة من جهات متخصصة دولية وشركات موثوقة بأن تُثبت صحت الشريط صوتاً وصورة .. انا يهمني فحوى الشريط اذا غيري مهتم في الاطراف

ولكن
الرد القانوني :
ان هذا الحكم ليس اثبات حالة
لا يكون حكم التحكيم إلا بطرفين
وأطراف الحكم الذي عُرض بالمقابلة

هم أحمد الفهد
والشركة التي اكدت صحت الشريط 

حيث استعان احمد الفهد بشركة لكي تعطي رأيها بالشريط وفعلاً اكدت بأنة غير مفبرك  وبدورة احمد الفهد قدم هذا التفريغ مع الشريط لرئيس الوزراء وبعد ذلك صرحت الحكومة الكويتية بان الشريط مفبرك وهنا قامت ( الشركة ) برفع دعوى ضد احمد الفهد لتأكد بأن الشريط غير مفبرك ، وهذا ما اكدته عدت جهات وكل ذلك لكي تُثبت الشركة موقفها بحكم قطعي لكي لايقوم احمد الفهد مستقبلاً برفع دعوى تعويض بحجة أنها قد اعطت تقريراً خاطئاً وهنا استصدرت حكماً لصالحها يؤكد بأن الشريط غير مفبرك

وهنا نرجع لـ حجية هذا الحكم
وكيفية تنفيذة في الكويت

فإن الكويت قد وقعت على اتفاقية التحكيم الدولية
ودليل الأونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك
التي نصت على أن ” الاتفاقية تلزم الدول الموقع على معاهدة التحكيم بضمان الاعتراف بقرارات التحكيم واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ وفق اجراءات الدولة ”

وهنا المعاهدة تركت لكل دورة المجال
وفق قوانينها لتنفيذ حكم التحكيم

والطامة هي ⁉️
معاهدة التحكيم ” نيويورك ” تختلف عن المعاهدات الجنائية من حيث الحجة

فان هذا الحكم يخضع تنفيذة
لقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي 
حيث نص القانون على ان احكام التحكيم الاجنبية يجب لتنفيذها ان تُذيل بالصيغة التنفيذية
وهنا يتم رفع دعوى يُطلب بها من القاضي
بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية وبدورة القاضي يقوم بفحص الاجراءات وعليه يذيل الحكم

وهنا السؤال هل للحكم حجية امام الدعاوى الجنائية ⁉️
الجواب لا بل يُأخذ كقرينة قد لاترجح قناعة قاضي الموضوع

وبالأخير قضية الشريط إذا لم تتحرك السيادة بسلطتها الكاملة للوقوف على الحقيقة

فإني اقول : سوف تمر مرور الكرام ويأخذون الجناة البراءة مع صحيح القانون وهذا المتوقع
فنحن امام لعبة سياسية كبيرة والمصيبة بأن الحجج جميعها قانونية ولذلك نحتاج من امير البلاد بأن يكون هو المباشر الاول للقضية وعليه يُلقي خطاباً للشعب يكون شفاف يوضح لنا ماغاب عنا طيلة السنوات الماضية . فإن الكويت تمر بمرحلة خطرة جداً وتحتاج للشفافية بشكل غير مسبوق

المحامي
علي الصابري

نُشر هذا المقال في ١٥ يونيو ٢٠١٤ في الجرائد الإلكترونية

هيئة الغذاء والتغذية !!

نحن فقراء تشريع، وإن شرعنا فإن قوانيننا يعتريها القصور، وحين ننجز في إصدار قانون «كويس» يتعرقل في مطبات التنفيذ التي تحسب بالسنين، وعند التنفيذ نكتشف أن القانون من نصيب المتنفذين، ونحن المواطنين نقف على جانب الطريق منتظرين ولا يطولنا إلا غبار التشريعات، فمتى يضع المشرع «المواطن البسيط» نصب عينيه؟ وتجاوزا للآلام التي لا تحصر في مقال، بل تحتاج الى مجلدات، فالذي دعاني إلى ان اكتب هذا المقال هو ما قرأته في الأيام الأخيرة عن «براءة البعض ولن أتعرض لمن كان السبب في براءتهم، سواء القضاء او سوء كتابة المحضر من قبل مأموري الضبط، بل لي غاية في هذه الأسطر وهي الحديث عن قانون رقم 112 لسنة 2013 الذي ينص على إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مسماها «هيئة الغذاء والتغذية»، والتي كان من المفترض ان تباشر اعمالها في شهر مارس الماضي، حيث نص القانون على أن يتم انشاؤها بعد سنة من صدور قانون، وتعتبر هذه الهيئة من اقرب الإنجازات للمواطن، والسبب أن قانونها قد رفع غرامات الأغذية الفاسدة وحدد ماهيتها بشكل ممتاز وواضح، وأعطى صلاحيات أوسع مما كانت عليه حيث نصت المادة 13 من القانون على الكثير من العقوبات. لذلك فقد اصبحنا على مشارف نهاية سنة 2014 ولم تفعل هذه الهيئة. وهذا الأمر من الضروري ان يكون في عين اعتبار المشرع والمنوط به تنفيذ هذا القانون، وذلك للمصلحة العامة «فلا شر أشر من الأوبئة».

نُشر هذا المقال في جريدة الانباء تاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٤

http://www.alanba.com.kw/kottab/ali-alsabry/496009/06-09-2014

جزيرة مصيرة ... !

.

سوء الأخلاق ينتج من خلفة مجتمع قريب من الجريمة وليس فقط هذا بل يأثر على كل شيء فوق هذه الأرض ، حيث نسمع في السابق من الذين يذهبون لجزيرة مصيرة والكائنة في دولة عُمان المتحدة لهدف ( الحداق ) بأنهم يصطادون من السمك يومياً فوق ٣٠٠ كيلو متر وفي عيد الأضحى السابق تواردة رغبات الاصدقاء للذهاب إليها وعند الوصول اكتشفنا بأن الاوضاع تغيرت حيث لا توجد أرقام مشابهه للأرقام السابقة بل يكاد لا يتعدى متوسط الصيد اكثر من ٦٠ كيلو 

يومياً وهذا جعلني اطرح سؤال على أهل المنطقة وكان الجواب سوء أخلاق "هواة وتجار البحر" مما جعلهم يلقون الشباك لإصطياد اعداد مهولة لبيعها والطامة عندما يفقدها صاحبها ، هنا تشكل ضرر جسيم في قاع البحر يسمى ( مقبرة أسماك ) حيث تبقى الشباك لاتتحلل وكل سمكة تتشربك بها وتموت وهذه المشكلة أيضا لدينا في الكويت والتي من اسبابها ندر الصيد وجعل الهواة يضربون البلدان لغاياتهم ورمي المخلفات أيضاً سبب والجر الخلفي ( وضع شبكة خلف الطراد وسحبها ) الذي يعتبر قاتل للأقواع والشعب المرجانية ومجرم دوليا ايضا سبب وصيد الاسماك بسن التكاثر سبب ففي الدول الغربية هناك ضريبة لدخول البحر وهناك قوانين صارمة مثلاً عند خروجك من البحر. هناك مفتش يفحص السمك ومقاساته فالصغير والكبير جائز إصطيادة اما الذي يكون في سن التكارث فممنوع مما يجعل السمك لديهم بكثرة وهنا نجد التنظيم لديهم ولدينا نجد العشوائية فمن الواجب على دول الخليج وضع إتحاد صيادين خليجي رفيع المستوى ويضعون له الاهتمام الكبيز ويكون من اعمالة رصد ومتابعة السمك ووضع التنظيم المناسب لمعالجة ندرة السمك في المنطقة والذي سبب غلاء اسعارها وفرض مخالفات جسيمة على مرتكبين المخالفات بقوة وجزم وللأسف بأننا لدينا قوانين ولكن مزاجية التطبيق تجعل لا معنى لها فالان نذير ندرة السمك يجعلنا في الغد نشكي من انقراض الكثير من أصنافة 

نشرت في جريدة الانباء  تاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠١٤

http://www.alanba.com.kw/kottab/ali-alsabry/506160/18-10-2014